01.01.2006 / النقل و التجهيز و الإسكان التّقريـر السنـوي العشريـن
المعهد الوطني للرّصد الجوّي
تتمثّل مهمّة المعهد خاصّة في الاستجابة للحاجيات العامة المتعلقة بالرصد الجوّي والتي تهمّ مختلف القطاعات الاقتصادية للبلاد وإعداد الدّراسات والتنسيق الفنّي في مجال اختصاصه وإسداء بعض الخدمات. ولوحظ من خلال أعمال الرقابة سعي المعهد إلى تحسين أدائه غير أنّ بعض الأنشطة ما زالت تتطلّب مزيدا من الإحكام.
شبكة محطّات الرصد الجوّي والتوقّعات الجوية
لم يتوفّق المعهد في إنجاز عدد من العمليّات الهادفة إلى تحسين مردود شبكة محطّات الرصد والمبرمجة خلال الفترة 2001-2003. كما يحتاج المعهد إلى تدعيم جانب الصيانة عبر إحداث خلايا للغرض بالدوائر الجهوية قصد تلافي التأخير في إصلاح المحطات. إلى جانب ذلك تبيّن أن مواقع عدد من المحطّات لم يعد يستجيب لمعايير وتوصيات المنظّمة العالمية للأرصاد الجوّية.
ويشكو جهاز الرادار بالمعهد تعطّبا متكرّرا لفترات طويلة نسبيّا. ولا يشمل نشاط هذا الجهاز كافة مناطق الجمهورية وبذلك تظلّ بعض الجهات غير مغطّاة خاصّة منها جهة الوسط الغربي المعروفة بخطورة الظواهر الجويّة التي تتعرّض لها.
ورغم سعي المعهد إلى تحسين أدائه في هذا المجال فإنّ محدودية وسائل تلقي المعطيات اللازمة لتشغيل الأنموذج المعتمد حالت دون استغلاله على الوجه الأفضل. وتشكو المحطّات المعدّة لاستقبال صور الأقمار الاصطناعية ومحطّتا استقبال نتائج الرصد الجوي المستعملة في إعداد التوقّعات الخاصة بالملاحة الجوّية كثرة التعطّب. ويشهد تلقّي الرسائل الخاصة بالمطارات تأخيرا في بعض الحالات.
وفيما يخصّ إعداد التوقّعات المتعلقة بالملاحة البحريّة تبيّن أن شبكة محطات الرّصد البحري لا تغطي بعض مواني الصيد والمواني الترفيهيّة. كما أنّ آلة قيس عنصر الريح بأغلب المحطّات معطّبة منذ فترات طويلة.
نظام المعلومات
بالرّغم من تألية 96 محطّة رصد جوّي إلى موفّى ماي 2004 ما زال الحصول على المعطيات من 76 محطّة يتمّ بصفة غير آنيّة حيث أنّ عمليّة التألية خصّت جانب قياسات الرصد دون أن تشمل تلقّي المعطيات وبثّها.
ولئن أعدّ المعهد مخطّطا مديريّا للإعلاميّة يشمل الفترة 2001-2005 ويهدف خاصة إلى تأهيل نظم الاتصالات والمعلومات فإنّ تنفيذ بعض مكوّنات هذا المخطّط يشهد تأخيرا.
الرّصد الجوّي التطبيقي ورصد الزّلازل
تبيّن عدم انتظام التجميع الآني للمعطيات كما أنّ مراقبتها تتمّ بصفة متأخّرة. ولم يضبط المعهد منهجيّة واضحة لتجميع المعطيات بصفة غير آنيّة. وتبيّن أيضا عدم اكتمال المعطيات المتوفّرة ببنك المعلومات المناخيّة ووجود ثغرات فيه. ولوحظ كذلك محدوديّة استغلال معطيات أجهزة الاستشعار عن بعد في مجال الرّصد الجوّي الخاصّ بالفلاحة والمياه. ويحتاج إعداد النشريّة العشريّة الخاصة بالفلاحة إلى التحسين عبر الترفيع في عدد المحطّات المستغلّة والعناصر الموظّفة.
ويتمّ إنجاز الدراسات في هذا المجال في غياب توجّهات تحدّد الأولويّات وتضبط حاجيات القطاعات الاقتصاديّة وفي غياب هيكل يقوم بتقييم نتائج هذه الدراسات.كما لوحظ وجود نقص في التعاون بين المعهد وبين الأطراف المستعملة لمعطيات الرصد الجوّي وقد ساهم في تكريس هذه الوضعية عدم تفعيل دور المجلس الوطني للرّصد الجوّي.
ولم يقم المعهد بتحيين معطيات الخارطة الزلزالية منذ إنجازها وذلك خلافا لمقتضيات النّصوص المنظّمة له وهو ما من شأنه أن يقلّل من جدوى استغلالها. ولا تغطّي شبكة رصد الزلازل كامل البلاد حيث أنّها لا تشمل مناطق مثل الساحل التونسي. ولوحظ طول فترات تعطّب بعض المحطّات الزلزالية وسوء حالة أجهزة رصد الحركة القويّة للأرض التي يتولّى المعهد عادة تركيزها بالمنشآت الاقتصادية الهامة.
التصرّف الإداري والمالي
لوحظ بخصوص تنفيذ بعض الصفقات عدم سعي المعهد إلى القيام بالإجراءات القانونية التي من شأنها أن تحفظ حقوقه وعدم التّقيّد من حيث الاستلام بالقواعد المنظّمة للصفقات العمومية. كما لوحظ تعطّل في تنفيذ عدد من مشاريع المعهد المبرمج إنجازها خلال سنة 2003. ويشكو المعهد نقصا في الإطارات من ذوي الاختصاص الإداري والمالي مما أثر سلبا في تأمين الأنشطة المتعلقة بالتسويق والتصرّف في الصفقات والميزانية. ورغم أهميّة الاعتمادات المرصودة سنويا للتكـوين فإن نسبة استهلاكها كانت ضعيفة.
وخلافا لأحكام مجلّة المحاسبة العمومية لا يقوم محاسب المعهد بتثقيل الموارد المبيّنة بوثائق الاستخلاص النهائية الموجّهة إليه من قبل آمر الصرف ويكتفي بتثقيل الموارد المحصّلة. ويرجع البعض من المستحقّات غير المثقّلة إلى ما قبل سنة 1988.